تتجه الحكومة التونسية خلال الايام القليلة القادمة إلى اتخاذ قرارين مهمين يتمثل الأول في الترفيع في اسعار الوقود والثاني في تأجيل الزيادة في الأجور إلى سنة 2019 .
وفي هذا الإطار أفاد وزير المالية الأسبق والمحلل الاقتصادي حسين الديماسي في تصريح إذاعي اليوم السبت 2 جوان 2018، بأن اتخاذ مثل هذان القراران يعود إلى توصيات صندوق النقد الدولي القاضية بمراجعة جل نفقات الدعم خاصة المتعلقة بالمحروقات عدم الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية.
كما اعتبر الديماسي أن الوضع في تونس يحتم اتخاذ مثل هاته الإجراءات التي لن تساهم في معالجة الألم الذي تعاني منه المالية العمومية بل ستساهم في التخفيف من حدة الألم لاغير
