منعت ألمانية منقبة من الدخول إلى تونس عبر ميناء حلق الواد، وذلك بطريقة شابها الكثير من العنف من قبل قوات الأمن . وقد بثت الألمانية صورا لأماكن من جسدها تقول أنها آثار الضرب والركل الذي تعرضت له أثناء دخولها مع زوجها التونسي وابنيها إلى التراب التونسي . وقد بث ناشطون على المباشر صورا للأطفال وهم بمفردهم داخل الميناء في حين تم نقل والدهما للتحقيق في القورجاني ، بعد أن حاول منع عناصر الأمن من دفع زوجته باتجاه الباخرة التي أعيدت فيها إلى ألمانيا . وقد رافق الحادثة جدل وضجة واسعين تصدرا الواجهة الإعلامية خلال اليومين الأخيرين فيما يتعلق بحادثة منع دخول الألمانية المنقبة إلى الأراضي التونسية، الأمر الذي خلق بلبلة كبرى وتباينا في المواقف فهناك من يرى أن ما قامت به الداخلية تعسف وخرق لما جاء به الدستور من دفاع على الحريات.
بينما اعتبرت وزارة الداخلية أن قرارها بمنع دخول الألمانية إلى تونس سيادي ولا رجعة فيه لوجود شبهة إرهاب، مجددة تمسكها بمنعها من دخول المواطنة الألمانية.
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أياد الدهماني أن “من حق الحكومة التونسية منع كل من يمثل تهديداً على الأمن الوطني من دخول التراب التونسي، وعلى هذا الأساس تقرر منعها من الدخول”، مشيراً إلى أن هذا القرار هو “قرار سيادي” وأن “حماية التونسيين أولوية مطلقة للحكومة”.
ومن جانبه، أفاد الكاتب العام للنقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني عصام العلوي بأن السلطات الألمانية سبق لها أن رحّلت زوج الألمانية منذ 3 أشهر، بناء على حكم قضائي صادر بحقه، مبيناً أن الزوج تعمد تسوّر ميناء حلق الوادي، وهدد بإلقاء نفسه في البحر بسبب منع زوجته من الدخول.
يذكر أن السلطات قررت السبت إعادة المواطنة الألمانية من حيث جاءت، ومنعها من النزول للمرة الثانية في ميناء حلق الوادي، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.
