اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن حادثة غرق مركب قرب سواحل جزيرة قرقنة ينقل مهاجرين سرّيين مما أودى بحياة عشرات الضحايا، كارثة إنسانية تتكرّر من حين إلى آخر تدبّرها لوبيات وشبكات مستفيدة على المستوى القطري والدولي وتقف أمامها الحكومة متفرّجة عاجزة على التصدّي لها وعلى وقف نزيفها البشري في ظلّ تنامي تجارة تهريب البشر.
وحمل اتحاد الشغل، في بيان له أمس الاثنين، الحكومة والسلطة المركزية والجهوية المسؤولية كاملة في تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية وفِي وقوع هذه الكارثة بالذّات بسبب التّغييب الكُلِّي والمتعمّد للأجهزة الأمنية في جزيرة قرقنة ممّا حوّلها إلى قبلة للسّماسرة والحرّاقة وكثير من أنواع الإجرام، مطالبا بتأمين حقّ أهالي جزيرة قرقنة في الأمن وحقّ كلّ التونسيات والتونسيين وخاصّة في المناطق المحرومة في تأمين سلامة شواطئهم وضمان حقّهم في العيش الكريم وفي العمل اللاّئق.
واوضحت المنظمة اأن هذه الشبكات تتاجر بمآسي الشباب اليائس والباحث عن أيّ حلّ يخرجه من الإحباط وانسداد الآفاق أمامه، نتيجة السياسات الخاطئة والخيارات اللاشعبية المنتهجة، داعيا إلى معالجة ظاهرة الهجرة السرّيّة أو “الحرقة” وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على ما هو أمني بل ترتكز بالأساس على تحقيق التنمية وإيجاد الحلول الاستباقية ومجابهة البطالة والإقصاء والتهميش.
ودعا اتحاد الشغل إلى معالجة الهجرة السرّيّة وظاهرة “الحرقة” وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على ما هو أمني بل ترتكز بالأساس على تحقيق التنمية وإيجاد الحلول الاستباقية ومجابهة البطالة والإقصاء والتهميش، محذرا من” دور المناولة الأمنية التي تدفع إليها الدوائر الأوربية الرسمية وتتبنّاها السلط التونسية ليوكل إليها دور الحارس للضفّة الجنوبية لأوروبّا دون أن يمثّل ذلك حلاّ عميقا لمشاكل الهجرة السرّيّة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية سواء بالنسبة للتونسيين أو لغيرهم من الأجانب وخاصّة منهم الأفارقة الذين اتخذوا من بلادنا ملاذا ومعبرا في ظلّ التهاون والتراخي”.
كما طالب وفق البيان نفسه بحوار جدّي وندّي مع كلَّ الأطراف المعنية بالهجرة السرّية يضمن أمن تونس وسلامة أبنائها وتمنع عنها كلّ المخاطر المترتّبة عن شبكات تهريب البشر والمتاجرة بحياتهم. ويدعو إلى تشريك المجتمع المدني في ذلك سواء منه الوطني أو الدولي نظرا للدور الريادي والضامن الذي اضطلع به طويلا في الغرض.
