عاب عدد من منتجي البطاطا الفصلية على وزارة الفلاحة عدم فتح المجمع المهني المشترك للخضر بعد أبوابه لقبول وشراء كميات البطاطا المعهودة والمقدّرة سنويا بنحو عشرة الاف طن وعدم الكشف بعد عمّا إذا كانت ستصرف منح الخزن لنحو 30 الف طن من البطاطا المنتجة في تونس وتوريد كميات كبيرة من البطاطا دون النظر الى الكميات المنتظر إنتاجها وما قاموا به من عمل دام اكثر من سبعة اشهر وما تكبّدوه من مصاريف لانجاح الموسم المُجمع على أنّه استثنائي سواء تعلّق الامر بالمساحة المخصصة لزراعة البطاطا أو بانتاجية الهكتار التي تناهز ثلاثين طنا او بجودتها وفق ما اكده اليوم عدد من مزارعي ولاية جندوبة.
من جهتها حذرت النقابة الجهوية للفلاحين بجندوبة في بيان لها من تداعيات انهيار أسعار بيع البطاطا الفصلية لدى الفلاح الى ما دون 400 مليم مقابل بيعها للمستهلك بـ980 مليم وما سينجر عنها من خسائر فادحة سيكون الفلاح ضحيتها لاسيما في ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج كما دعت النقابة المجمع المهني للخضر الى الاسراع بقبول فائض الانتاج ودعوة وزارة التجارة الى تنظيم مسالك التوزيع والترويج وذكرت النقابة في بيانها بما تعهد به وزير الفلاحة والموارد المائية سمير بالطيب في جلسة 18 ماي المنقضي والتي تعهدفيها باستعداد وزارته للتسريع في فتح نقاط الشراء ضمن برنامج تكوين مخزون استراتيجبي في حدود عشرة الاف طن لدى المجمع المهني المشترك وبسعر لايقل عن 620 مليم للكلغ الواحد.
وأشارت النقابة الى ان الوزارة لم تلتزم بما تعهدت به وفق ما أكده توفيق الريابي متحدثا باسم النقابة وأضاف أن منتجي البطاطا يعانون من مشكلة تسويق المنتجات محملا المسؤولية للدولة التونسية التي لم تعر اهتماما لهم وذلك من خلال استيراد كميات وصفها بالكبيرة وهو ما أثقل السوق المحلية وحال دون قدرة المنتجين المحليين لتسويق البطاطاوانه لاخيار من التوجه للاحتجاج باستخدام طرقا نوعية في قادم الايام في حال لم تعجّل وزارة الفلاحة بتفيذ تعهداتها وقبول الكميات المتفق عليها وحمايتها من التلف، وفق تعبيره.
يذكر أن فائض الانتاج من البطاطا وعدد من المنتجات الاخرى في ولاية جندوبة يعدّ من بين المعضلات الحقيقية التي تعترض عدد كبير من الفلاحين والتي كثيرا ما كانت محل احتجاجات ومسيرات وتذمرات لم تعد خافية على الجهات المعنية وزارة التجارة وان حلول مثل هذه المعضلات يكمن في وضع سياسة واستراتيجية فلاحية توازن بين العرض والطلب.
