صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي وذلك بـ 127 نعم دون احتفاظ ودون رفض.
ويحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت إشراف وزير العدل.
و ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة إشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي ويتم حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم على أن تتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة التعاونية.
