بعد الفاجعة التي هزت الرأي العام وصعقت العديد من العائلات اغلبها من الجنوب التونسي على اثر غرق مركب يقل اكثر من 200 شخص مهاجرين غير شرعيين من سواحل جزيرة قرقنة السبت الماضي وحيث تمكنّت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني ووحدات جيش البحر، من إنقاذ 67 شخصا من بينهم تونسيون وأجانب، وانتشال 51 جثة في حصيلة أولية وفق بلاغ لوزارة الداخلية وذلك بناء على طلب استغاثة الإبلاغ عن وجود مركب على متنه مجموعة من المجتازي
واعتبرت عبّو، في مداخلتها بالجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب، أن هذا السؤال جاء متأخّرا وأن السبب والمسؤولية يعودان إلى “سياسة الخراب التي تنتهجها السلطة”، مبرزة أن البلاد ستسير نحو كوارث أخرى.
وقالت “تجميع 180 شخصا لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية ليس سهلا ويلزمه العديد من التحضيرات… ثمّة أمنيين على علم بعمليات الحرقة ويقبضو… لازم فتح تحقيق إطّير فيه روس”.
طالب النائب بالبرلمان عن حركة النهضة الحبيب خضر بضرورة تحميل المسؤوليات لكلّ من له علاقة بالتسفير وشبكات المتاجرة بالبشر،داعيا إلى تسليط أقصى العقوبات عليهم وفتح تحقيق حول أسباب التقصير الأمني خاصّة أنّ مثل هذه العمليات تتطلب مدّة كبيرة من التحضير والإقامة لأيّام في قرقنة ولم يتم التفطن إليهم.وشدّد خضر على ضرورة وضع آليات واضحة للتحرّك بسرعة كلما تطلّب الأمر، مستنكرا تأخرّ عمليات الإنقاذ لساعات وعدم تنقل أعضاء الحكومة إلى عين المكان لأكثر من 24 ساعة، وفق قوله.
ومن جهته قال الأمين العام لحزب حراك تونس- الإرادة، عماد الدايمي “إنّ الموقف أكبر من السياسة والأحزاب، نحن أمام وضعية خطيرة وكارثة حقيقية”، داعيا إلى وضع سياسة وطنية لإيقاف هذه الظاهرة وهذا النزيف الذي يستهدف الرصيد البشري من التونسيين.
وأضاف أن الأمر يستدعي وقفة تأمل للبحث في أسباب يأس وإحباط الشباب الذي يذهب بقدميه إلى الموت البطيء، متسائلا عن موقف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي لم يعلن الحداد قائلاً “احترموا مشاعر الناس وأحزانهم، ودعوهم يشعرون بكم كدولة، عليكم أن تقفوا وقفة تضامن مع الشعب المنتهكة حقوقه..” على حد تعبيره.
وفي هذا الاطار ذكرت وزارة الداخلية، أنّ الوزير لطفي ابراهم أذن للمتفقد المركزي بالوزارة والمتفقدين بالإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بالتحوّل على عين المكان للتحقيق في ملابسات حادث غرق مركب مهاجرين غير شرعيين بعرض سواحل جزيرة قرقنة وتحديد المسؤوليات تجاه من ثبت ضلوعه في أي تقصير محتمل.
كما امر رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الزيارة التي اداها الى جزيرة قرقنة، بفتح تحقيق عاجل في إطار تفقدية وزارة الداخلية بخصوص ما يروج عن تواطؤ امني في عمليات هجرة غير شرعية ، كما أكد على وجود متفقدين مستقبلا في جزيرة قرقنة، لمعاينة الوضع والتحري من هذا الأمر الذي لا يمكن الجزم بشأنه حاليا ملاحظا الفراغ الأمني في جزيرة قرقنة التي قال انها:” للأسف واضحة، رغم العديد من القرارات المتخذة”
وتبقى حسب مراقبون ظاهرة الإفلات من العقاب التي تؤكدها عمليات تكرر عمليات الهجرة غير الشرعية (الحرقة)، أبرز عوامل تشظي الدولة وعدم تماسكها
