يُعتبر مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام خطوة هامة في إطار تعزيز الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد على ضوء تقارير محلية ودولية تؤكد تغلغل هذا الورم في اجهزة الدولة .
ويفرض مشروع القانون الجديد، الخاص بالتكسب غير المشروع، على الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المحددة تقديم تصريح بالممتلكات كل 3 سنوات. وفي حال ثبوت أي شبهة، تحال ملفاتهم على القضاء للبت فيها.
ويفرض القانون الجديد على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ونواب البرلمان، ونحو 50 ألف موظف من كبار أطر الدولة، التصريح بممتلكاتهم بهدف مراقبة الإثراء غير المشروع، ومكافحة تضارب المصالح في القطاع العام.
و أعلن المركز الاعلامي لمجلس نواب الشعب أنّ مكتب رئاسة المجلس قرّر عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 19 و20 جوان الجاري للنظر في مشروع القانون .
وكانت الحكومة التونسية، وحزب التيار الديمقراطي، وحركة النهضة، وحزب النداء، قد قدموا مبادرات برلمانية حول التصريح بالمكاسب، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام، لكن لم يتم الحسم في القرار.
