تولى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، وTony VERHEIJEN الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس وبحضور وزير التربية حاتم بن سالم ووزير الفلاحة سمير بالطيب ، اليوم الخميس 07 جوان 2018 بمقر الوزارة ، التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك العالمي .
وستخصص إتفاقية التمويل الأولى البالغ قيمتها 81.2 مليون أورو أي ما يعادل 246.734 مليون دينار لفائدة مشروع دعم أساسيات التعليم المدرسي لفائدة 73 معتمدية، منها 63 معتمدية في مناطق تنمية جهوية.
ويهدف المشروع إلى تحسين الجودة والرفع من تغطية السنة التحضيرية لتشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال بالمناطق المعنية وتحسين أساسيات التعليم بالمدارس الابتدائية العمومية بالإضافة إلى تعزيز ممارسات التصرف التربوي، وتبلغ نسبة فائدة التمويل 0.7% سيتم سداده على إمتداد 26 سنة منها 6 سنوات إمهال.أكد زياد العذاري على أهمية المشروعين المعنيين بالتمويل، مبرزا أن المشروع الأول يركز على مزيد العناية بالموارد البشرية وتوفير الظروف الملائمة للناشئة للحصول على تعليم متطور وذو جودة عالية مع توفير فرص لتحسين مهارات المدرسين بالإضافة إلى تحسين البنى التحتية واللوجستية بالمدارس المعنية، مشيرا في ذات السياق أن وجود هذه المدارس في 73 معتمدية بجهات داخلية يعكس الحرص على تعزيز التوازن الجهوي في جميع المجالات لاسيما في مجال التنمية البشرية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية المشروع الثاني الخاص بتثمين المناطق السقوية، مؤكدا على دور القطاع الفلاحي في خلق الثروة وتعزيز النمو وبالتالي تحسين الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد المواد.
وعبر زياد العذاري بالمناسبة عن ارتياحه للدعم المالي والفني الذي يقدمه البنك العالمي لتونس والذي ينسجم مع أولويات بلادنا فيما يتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة مضيفا أن البنك العالمي يمثل اليوم أحد أبرز شركاء تونس في التنمية ومساندا قويا للإصلاح وتحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود.
ومن جانبه جدد Tony VERHEIJEN، التزام المؤسسة المالية الدولية بمواصلة دعم تونس ماليا وفنيا حتى تتمكن من تنفيذ إصلاحاتها وتحقيق أهدافها في التنمية والازدهار.
