قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن النظام المصرفي التونسي يتحسن ببطء، وسيستغرق عدة سنوات قبل التعافي من الآثار السياسية والاقتصادية، التي بدأت في 2011.
وأوضحت “فيتش”، في تقرير صادر أمس الإثنين، أن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على تعزيز الرقابة المصرفية، وتحسين جودة الائتمان لدى البنوك.
وذكر التقرير، أن البنوك التونسية تواجه تحديات بالبيئة التشغيلية، ظهرت عقب ثورة 2011، وتفاقمت إثر الهجمات الإرهابية في 2015.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011، أطاحت بحكم المخلوع بن علي، فيما تواجه ضغوط قوية من المانحين الدوليين لتنفيذ برنامج إصلاحي لخفض المصروفات العامة.
التقرير أشار إلى أن تطبيق نظام تأمين الودائع (بدأ في مارس الماضي) قد يساعد في معالجة أزمة السيولة.
وتمثل ودائع العملاء المصدر الرئيس للتمويل البنكي في تونس، لكنها لا تتواكب مع نمو القروض، وفق التقرير، “والعديد من البنوك تعتمد على البنك المركزي التونسي للتمويل”.
“فيتش”، ذكرت أن نسبة القروض المتعثرة مرتفعة، بعد أن وصلت لنحو 13.8 بالمائة بنهاية 2017، ما يشكل مزيدا من الضغوط على البنوك، في ظل القدرة المحدودة على امتصاص الخسارة.
