صدر أمر حكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته للمؤسسات.
وحدد هذا الأمر الصادر يوم 8 جوان الجاري والمتكون من 15 فصلا، معايير إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة وإجراءاته.
وتنقسم المعايير إلى جزئين، جزء أول يهم معايير الإشعار العامة وجزء ثان يتعلق بمعايير الإشعار الخاصة.
