علّق الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان على قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لترتفع من 5.75 إلى 6.75، معبرا عن رفضه القطعي لسياسات الضغط على الطبقات الضعيفة والمتوسّطة والتي يشكل الفلاحون أهم مكوّناتها من خلال ضرب الإستثمار الفلاحي وإعاقة تطوّره وتهديد الأمن الغذائي.
ودعا الاتحاد إلى تعليق الزيادة المعلنة في مجال القرض الفلاحي وإقرار إصلاحات فعلية وجادة من شأنها إعادة الاعتبار للعمل وتطوير الإنتاج والارتقاء بالصادرات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمقاومة الفساد والإقتصاد الموازي والتهرّب الجبائي ومزيد مراقبة وتنظيم مسالك التوزيع.
كما شدّد على دعوة البنك المركزي والحكومة لمزيد التشاور والتنسيق مع المنظمة في اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي.
