قضت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس 21 جوان 2018، بإعادة فرز 10% من الأصوات يدويا، وقبولها التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في إطار ما يحيط بالانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 12 ماي الماضي.
وأوضحت المحكمة، أن قرار البرلمان العراقي إعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا لا يتعارض مع الدستور.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبيشمركة في الانتخابات البرلمانية.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت في أواخر ماي الماضي على قرار يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل، التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
ونص القرار على “إعادة عملية العد والفرز اليدوي في ما لا يقل عن 10% من مراكز الاقتراع، وفي حال ثبوت تباين في العد بنسبه 25% قياسا بما يتم فرزه وعدّه يدويا، يعاد الفرز يدويا لجميع المحافظات”، إضافة إلى تزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة عن الاقتراع ونتائج الانتخابات.
