أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها أمس الأربعاء 20 جوان 2018، لأول مرّة، عن إحداث شباك خاص بمختلف الإدارات الجهوية للملكية العقارية مكلّف بتلقي مطالب خدمات المواطنين التونسيين بالخارج المتعاملين على السجل العقاري.
وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنه تم الإذن للإدارات الجهوية للملكية العقارية في مختلف أنحاء الجمهورية بتخصيص مكتب يكلف بمتابعة مشاغلهم وإيلاء ملفاتهم العناية اللازمة وإسدائهم الخدمات في أسرع الآجال .
ويأتي هذا الإجراء، في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج وتسهيل مساهمتهم في المسيرة التنموية للبلاد.
