محمد الحمروني
اختباران هامان وحاسمان ستتعرض لهما مؤسسة الرئاسة في الفترة القادمة، وستحدّد طريقة التعامل معهما ملامح المشهد السياسي القادم في بلادنا، وأسس العلاقة بين مؤسسات الدولة من جهة والمنظمات الاجتماعية وعلى رأسها اتحاد الشغل من جهة ثانية، وبالتالي ركائز الأمن والاستقرار في تونس.
التحدي أو الاختبار الأول هو كيفية التعاطي مع التقرير الصادر عن لجنة الحريات الفردية والمساواة… والاختبار الثاني هو الدعوة الملحة لاتحاد الشغل لإقالة حكومة الشاهد برمتها وتغييرها من رأسها إلى أخمص قدميها، ما يعني رحيل الشاهد مهما كلّف الأمر حتى باتت القضية كما وصفها الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري “مسالة حياة أو موت”. ولا نعرف إلى حدّ اللّحظة حياة أو موت بأي معنى ولمن تحديدا وكيف؟
أقول هذا القول من منطلق موقع الدفاع عن مؤسسة الرئاسة وعلى سيادة الرئيس الأستاذ الباجي قائد السبسي بالتحديد، ومعلوم أني وبعد أن كنت من الذين انتقدوه بشدة سنوات 2012 و2013، ولكن وبمجرّد ما انحاز إلى خيار التوافق بل وأصبح الداعي والحامي له، وانتصر إلى نتائج الانتخابات، ورفض الانجرار وراء دعوات الاستئصال ومحاولات الانقلاب على المسار التي دفعت نحوها بقوة بعض الأطراف الداخلية برعاية إقليمية ودولية، وبعد ان قرّر أن يكون رئيسا لكل التونسيين وحاميا حقيقيا للحريات.. انتصرنا لسيادة الرئيس، ودعمنا تمشيه، وكنا الرافعة الإعلامية الوحيدة للتوافق، وتحمّلنا في سبيل ذلك ما تحمّلناه، ولم نتردد ولم نخش في ذلك لومة لائم….
تقرؤون بقيّة المقال في النسخة الورقيّة الصادرة اليوم الخميس 21 جوان 2018
أو يمكنكم الاشتراك والحصول على نسخة الكترونية .. للاستفسار والاشتراك 71490014
