دعا نائب الرئيس العراقي أياد علاوي، أمس الخميس، إلى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق مزوري الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكداً أن قرار القضاء وجه ضربة “قاصمة” لإرادات الفساد.
وقضت المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، في وقت سابق اليوم، بصحة قرار اتخذه البرلمان يقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 ماي الماضي.
وقال علاوي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، “نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وتلك القرارات وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد”.
وأضاف علاوي، “ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أو عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير التي شهدتها”.
ودعا نائب الرئيس العراقي، وفقا للبيان، إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم”، من دون تحديدهم.
ووفق النتائج المعلنة، الشهر الماضي، حل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329.
يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
