أفادت مصادر إعلامية، أن الحكومة تقدمت أمس الثلاثاء 7 أوت 2018، بطلب رسمي للبنوك المحلية للحصول على قرض مالي بقيمة 700 مليون دينار يستخلص على دفعات تمتد إلى سنة 2023 مع نسبة فائدة ميسرة.
ويأتي هذا القرض في إطار تخفيف الضغط على الموازنات المالية لميزانية الدولة لسنة 2018، خاصة بعد أن أعلن وزير المالية عن اضطرار الحكومة إلى إعداد الميزانية التكميلية لسنة 2018 بسبب ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية وأيضا أسعار الحبوب (القمح والشعير) وتواصل تراجع الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية.
