قرّرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بنابل، أمس الأربعاء، تأجيل انعقاد الدورة الانتخابية الثانية لبلدية منزل تميم التي دعت اليها والية نابل سلوى الخياري وحددت أمس الاربعاء 8 أوت موعدا لها . و ذلك إلى حين البت في أصل الطعن الذي تقدم به رئيس قائمة حزب حركة النهضة ببلدية منزل تميم، وفق ما أكدته مصادر مطلعة بمصالح ولاية نابل لوسائل الاعلام .
وكانت والية نابل سلوى الخياري قد دعت إلى عقد جلسة انتخابية جديدة لتركيز المجلس البلدي الجديد لبلدية منزل تميم بتاريخ 8 اوت{ أمس } بعد ايقاف جلسة التنصيب ليوم 27 جوان بسبب حالة من الفوضى ورفض النتائج ، وهو ما آثار حفيظة المكتب المحلي والمكتب الجهوي لحركة النهضة الذي قرر تقديم قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لمنع عقد هذه الجلسة .
وكان عماد منصور قد أكد في وقت سابق أن الحركة ستقدم قضية لدى المحكمة الادارية لتثبيت نتائج الجلسة الانتخابية الاولى التي أسفرت عن فوز مرشح حركة النهضة برئاسة المجلس على حد قوله مشددا على أن الحديث عن بطلان نتائج تلك الجلسة هو “انقلاب على جلسة انتخابية سليمة وكاملة الاركان ونزيهة وشفافة” خاصة وان “بطلان الجلسة لم تقره أي جهة قضائية وأن ما قامت به الوالية هو تدخل غير قانوني في سلطة محلية منتخبة”.
واعتبر أن الاصل هو تثبيت نتائج الجلسة الاولى خاصة وأن المحكمة الادارية التي أحيل إليها ملف الجلسة رفضت النظر فيه بسبب عدم اختصاص الجهات ( الوالية ووزارة الشؤون المحلية) التي تقدمت بالملف وطلبت استشارتها.
وقال إن والية نابل كانت قررت ايقاف الجلسة واحالة الملف الى المحكمة الادارية بعد خلافات بين الاعضاء الفائزين في الانتخابات البلدية وبين عدد من الحاضرين بسبب تأويل للقانون وغياب نص واضح حول اعادة الانتخاب لكل الاعضاء في دورة ثانية واختيار الاصغر سنا من عدمه عند تساوي أصحاب المرتبة الثانية.
وتذكر بعض المصادر أن الجلسة الانتخابية لتركيز المجلس البلدي لبلدية منزل تميم التي التأمت يوم 27 جوان وتقرر ايقافها لم تستكمل بسبب خلافات حادة اكتنفت أعمالها، كانت قد دارت في دورتين لم تقبل نتائجها أما الدورة الاولى فقد فازت فيها مرشحة نداء تونس ب7 مقاعد وتحصل 3 مرشحين على المرتبة الثانية ب6 مقاعد بما دفع الى تنظيم دورة ثانية تحصل فيها الفائز من حركة النهضة على المرتبة الاولى ب8 مقاعد ومرشحة نداء تونس ب7 مقاعد وتساوي مرشحين اثنين على 6 مقاعد.
