وشدّدت النقابة في بيانها على أن هذه الخطوة غير قانونية حيث أن عملية التسريح تخضع للتفاوض بتفقدية الشغل وفق الفصل 21 من مجلة الشغل وخاصة الفصل 21-4.
ووجّهت النقابة الدعوة لرئاسة الحكومة والهيئة المستقلة للإتصال السمعي والبصري الى تحمّل مسؤولياتهم في وضعية القناة.
كما دعت الى الإسراع في التحقيق والكشف عن المالك الفعلي لهاته القناة والشكوك بتورط حزب حركة النهضة في ملكيتها عبر شركة تركية مجهولة وفق البيان.
وأكد الكاتب العام للنقابة الاساسية لقناة “حنبعل”، علي عاشور، في تصريح اعلامي،ان عدم صرف الجرايات مند اكثر من شهرين والمماطلة في تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع ادارة القناة حول المستحقات المادية للعاملين ومستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وايضا الزيادة في الاجور بعنوان 2016-2017 المتفق عليها ادى الى تشنج الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة الاعلامية التي تعيش يوميا على وقع الاحتجاجات والتوتر القائم بين العاملين فيها والادارة.
وأشار عاشور الى ان” النقابة الاساسية لقناة حنبعل رفعت مطالب منظوريها الى الاتحاد العام التونسي للشغل ووالي اريانة الذي تعهد بالنظر في ملف العاملين مع القائمين على القناة والمساهمين فيها سواء من التونسيين او الاتراك الذين يملكون نسبة 49 بالمائة من الاسهم “.
وأشار إلى” امكانية الدخول في اضراب جوع في صورة عدم التوصل الى حلول جذرية تنهي ما اعتبره معاناة العاملين بالقناة الذين وجدوا انفسهم امام خيارات التهميش والجوع وانسداد الافق بعد انقطاع الجرايات وتوقف صرف المستحقات المادية ” ، على حد قوله.
