أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الوزير براءت ألبيرق، سيعلن للرأي العام غدا الجمعة، عن الإطار المتعلق بنموذج الاقتصاد الجديد الذي جرى تصميمه خلال الاجتماعات التشاورية.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته اليوم، إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت نمو اقتصاد تركيا بين 3 – 4 في المائة خلال 2019 واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار الأعمال والمشاورات المكثفة مع شرائح مختلفة من المجتمع، بشأن إعداد البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
وبينت أنه في إطار البرنامج سيتم تحديد حزمة تدابير وسياسات قوية لضمان نمو الاقتصاد بين 3 – 4 في المائة العام القادم، وخفض مستوى التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت.
وأوضحت أن برنامج الادخار في القطاع الحكومي، الذي بدأ العام الجاري، سيتواصل في المدى المتوسط، وسيتم ضبط عجز الميزانية عند مستوى 1.5 في المائة تقريبا.
وأكدت أن مشاريع البنى التحتية ستنفذ بشرط التمويل الخارجي والمستثمريين الأجانب.
وشددت على عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بمخاطر سعر الصرف والسيولة، وأن ذلك يظهر جليا في تقارير تصدرها بانتظام مؤسسات الرقابة التركية، “بعكس المزاعم المنتشرة حول مصارفنا وشركاتنا”.
ودعت المستثمرين والمواطنين إلى أخذ التقارير الحقيقية بعين الاعتبار، بدلا من الادعاءات والشائعات.
