انعقد، يوم أمس الاربعاء 8 أوت, مجلس مضيق باشراف رئيس الحكومة حول الملفات الاجتماعية خاصة ملف المتفاعدين و تأخر صرف مستحقاتهم.
وقد قرر رئيس الحكومة صرف المستحقات المالية للمتقاعدين كاملة القديمة و الجديدة رغم الثغرة القانونية التي نتجت عن تطبيق الطرح الضريبي.
وسيتم صرف هذه المستحقات كاملة على 4 أقساط, أول قسط منها سيصرف قبل عيد الاضحى المبارك حسب قرار يوسف الشاهد الذي أكد بدوره في محطات عديدة أنه يعمل على دفع المؤسسات العمومية لتسديد ديونها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
واعتبر الشاهد أنه من غير المعقول أن يتحمل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية المسؤولية ويلجأ إلى الاقتراض من وزارة المالية، في حين أنه ينتظر أن تدفع البعض من مؤسسات القطاع العام الأموال التي تدين بها له
ويذكر أن الصعوبات التي تعيشها المنظومة الاجتماعية متأتية أساسا من وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, إذ بلغ عجزهما حدا غير مقبول, تفرض تغطيته ضخ مبلغ شهري يقدر بـ100 مليون دينار.
كما يبلغ عدد المتقاعدين في القطاع العام في تونس 125 ألف متقاعد وتقدر إحصائيات رسمية أن العدد الجملي للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص يصل إلى حوالي 850 ألف شخص.
