انعقدت يوم امس الأربعاء، 08 أوت 2018، اللجنة المركزية للمفاوضات الجماعية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ومشاركة ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للنظر في مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية.
وخصّصت هذه الجلسة، التي انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي ابدى خلالها الاطراف الاجتماعية ارتياحهم لنسق التفاوض، للنقاش حول المسائل المالية للزيادة في الأجور الأساسية بعنوان سنة 2018، بحسب بلاغ للوزارة.
وتقدّم كل طرف بمقترحاته حول نسبة الزيادة في الأجور الأساسية بعنوان سنة 2018 حيث أكد ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة تحديد نسبة الزيادات اعتمادا على معدلي التضخّم والنمو في حين يرى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعتماد نسبة النمو فحسب اعتبارا لان للتضخم آثارا سلبية على الأجراء والمؤسسة على حدّ سواء.
ومن المنتظر أن تتواصـل جلسات الحوار بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق حول مجمل النقاط الواردة بالاتفاق الإطاري.
