أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، صباح اليوم الخميس، ان دور الاتحاد العام التونسي للشغل المفاوضة على الوضع الإجتماعي وليس تغيير الحكومات.
وأضاف في تصريحات صحفية ان تغيير الحكومات يتم في المؤسسات المخصصة لذلك.
وأشار إلى أن المشاكل بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه شأن يخصه، لافتا النظر إلى أن هذه الخلافات لا تؤثر على سير عمل الحكومة.
وأفاد الدهماني بأن الحكومة الحالية فيها 12 أو 13 وزيرا من حركة نداء تونس، متابعا ان هذه الحكومة ليست قاطعة مع الأحزاب، وفق قوله.
وتعقيبا منه على السياسة الاتصالية وظهور رئيس الحكومة يوسف الشاهد في عدديد الأماكن، قال إنه ووفقا للنظام السياسي فإن “رئيس الحكومة وبالدستور هو المختص في رسم السياسات والمسؤول عن سيايات السلطة التفيذية”.
و من الطبيعي ووفقا للنظام السياسي ان يكون لرئيس الحكومة صلاحيات رسم السياسات العامة.
وأن رئيس الحكومة يتحمل مسؤوليات الوضع إذا وجدت صعوبات يعلن عنها وأيضا إذا وجدت قرارات شعبية فلا إشكال في خروجه والإعلان عنها أيضا، وفق تعبيره.
أوحول تعيين كمال الحاجي ساسي مستشارا لدى رئاسة الحكومة ذكر الدهماني أن ذلك لكفاءته.
وقال الدهماني”في نظام ديمقراطي لا نحاسب أحدا إلا في علاقة بما يقوله القضاء وتأكدنا ان كمال الحاج ساسي لا يوجد أي تتبع قضائي في حقه وكل القضايا كانت في حقه مثل عشرات ومئات الأشخاص العاملين في عهد النظام السابق تمت تبرأته منها”.
وأضاف:”الرجل كفاءة وخدم الدولة على عديد المستويات واليوم القضاء برأه لا يوجد سبب لحرمان الدولة من كفاءة مثله…الكفاءات اليوم لا يمكن محاسبتهم لانهم كانوا يعملون في الدولة في عهد بن علي” متابعا ” هذا ليس مبررا”.
وشدد الدهماني على انه وبعد 8 سنوات من الثورة “لايمكن محاسبة الأشخاص إذا لم يدانوا من قبل القضاء والتزموا بدستور البلاد وبمسار الإنتقال الديمقراطي”.
