أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطاب بقرطاج بمناسبة عيد المرأة عن اقتراح مشروع قانون على مجلس نواب الشعب للمساواة في الإرث ليصبح قانونا.
وأكّد السبسي أنّه حسم أمره لتقديم مشروع قانون حول المساواة في الإرث بإعتبار أنّه الراعي والضامن لتطبيق الدستور الذي ينصّ على المساواة وعلى أنّ تونس دولة مدنية وقال أنّه ”طالما أنّ رئيس الجمهورية هو المسؤول على احترام الدستور فأعلن تغيير أحكام مجلة الأحكام الشخصية لأننا لا نتعامل مع النص الديني بل مع الدستور ونحن دولة مدنية والدستور واضح…”
وأكّد السبسي أنّه كان من المفترض أن تكون المساواة في الإرث قد حدثت منذ اصدار مجلة الأحوال الشخصية ولكن القيادة أنذاك لم يكن لها الدستور الحالي.
,شدّد على أنّ مشروع القانون سينصّ على أنّ من يريد تطبيق القواعد الشرعية في مسألة الميراث فله ذلك.
وأشار السبسي إلى أنّه مطالب بإحترام الدستور الذي لم يكن في الجكم حين تم وضعه بل شاركت في صياغته النهضة وأحزاب الترويكا عموما، حسب تصريحه.
