قال القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي إنّ قرار رئيس الجمهورية تقديم مبادرة حول المساواة في الإرث هو قرار فوقي على تونس ككل ولم يحترم تقاليد الدولة التونسية في التعامل مع مثل هذه المسائل.
واعتبر المكي في تصريحات صحفية اليوم الخميس 16 أوت 2018 أنّ مبادرة رئيس الجمهورية قفزت على جملة من الحقائق وعلى ارث الدولة التونسية ككل ومجلة الأحوال الشخصية التي صاغها مشايخ الزيتونة تحت رئاسة بورقيبة، معتبرا أنّ هذه المجلة تستند إلى الثقافة والمبادئ الإسلامية وأكّد على ضرورة أن تبقى هذه الفلسفة في التعامل مع القوانين التي تمس الجوانب الدينية.
وأشار إلى أنّ الدولة التونسية كانت تراعي هذه المسائل في تشاريعها سواء في فترة بورقيبة أو بن علي وكانت تعود للمراجع الدينية في البلاد في مثل هذه المسائل، مضيفا أنّ بن علي عندما وقّع على اتفاقية” سيداو” احترز على المسائل الثقافية وهو احتراز معقول، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ المجتمع يجب ان يشعر براحة ثقافية وأنّ الإختلاف بين أفراد الشعب نقيسه اما في مجلس الشعب أو عبر الإستئفتاء، معتبرا أنّ عرض السياسيين لبرامجهم يجم أن يتم في الإنتخابات بكل شجاعة واذا انتخبهم الناس فبإمكانهم تنفيذ هذه البرامج.
وبشأن انتقاد معارضة النهضة واحترازها على هذا المشروع والتشكيك في مدنيتها قال المكي إنّه لا يحق لأحد أن ينفي عنها مدنيتها، مشدّدا على ضرورة نسج الحداثة بصفة تشاركية بخصوصيات تونسية دون أن تكون مجرد استنساخ لتجارب أخرى.
واعتبر أنّ مبادرة رئيس الجمهورية تعدّ تعسّفا ورغبة في فرض أشياء بالقوة رغم أنّ الشعب غير قابل لها، وفق تصريحه، داعيا إلى ضرور القيام بدراسات أكاديمية وبحوث لبلورة فكرة تستجيب أكثر لتطلعات الشعب التونسي.
واشار إلى أنّ الغاء الإحتراز الذي قامت به تونس في اتفاقية سيداو لم يكن من حق حكومة الباجي قايد السبسي في 2011 القيام به لأنّها كانت حكومة انتقالية، مضيفا أنّه بعد الغاء هذا الإحتراز أصبح المجتمع الدولي يطالب بملائمة التشاريع لهذه الإتفاقية.
واعتبر المكي أنّ لجنة الحريات الفردية والمساواة لا تمثل النخبة التونسية وتنمّ عن استعلاء على مشايخ الزيتونة.
