استنكرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة، تصريحات « فتحي العيوني » رئيس بلدية الكرم والمتعلقة بشخص رئيس الدولة او التعاطي مع بعض القرارات الإدارية، مذكرة بأن مواقفها الملزمة تعبر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة للحديث باسمها.
كما أكدت الحركة حرص مناضليها رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية على سيادة القانون وتفعيل المناشير والقرارات الإدارية بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء.
وكان القيادي في حركة النهضة « فتحي العيوني » قد منع إبرام بلدية حلق الوادي التي يترأسها لأي عقد زواج يجمع تونسية بزوج غير مسلم، ما أثار استنكار عدد من السياسيين.
وللتذكير فقد تم مؤخرا، سحب الأمر الترتيبي الذي يعود إلى سنة 1973 ويمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
