ذكر الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، اليوم الثلاثاء، خلال ملتقى للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان’ أي برنامج إقتصادي لإنقاذ تونس’، أن تونس اليوم في حاجة إلى “قانون طوارئ اقتصادي” وإجراءات ملحة تتمحور بالأساس حول “ضرب بارونات ومافيات التجارة الموازية”، إضافة إلى ضرورة “تبديل العملة”.
كما دعا البدوي إلى ضرورة تدعيم الإجراءات الحمائية لتحسين الميزان التجاري.
من ناحيته قدم فتحي الخميري مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، خلال الملتقى رؤية المعهد في ضرورة تقليص عدد الوزراء إلى 15 وزيرا إضافة إلى الدعوة إلى تكوين بنك الدولة الذي يضم البنوك العمومية الثلاثة وهو ما من شأنه تكوين بنك كبير يمكن أن يتولى موضوع التنمية في البلاد.
كما تحدث الخميري عن أزمة الصناديق الاجتماعية وقال إن المعهد يقترح تحويل “الكنام” إلى وزارة الصحة وتوحيد كلا الصندوقين مع إخراج الخواص بمفردهم في مؤسسة تأمين.
وبالنسبة إلى مسألة التوريد وانهيار الدينار، فإن المعهد يدعو إلى ايقاف الواردات خاصة الكماليات على غرار السيارات الفخمة لمدة 6 أشهر على الاقل. و تقليص حجم الضرائب.
وذكر الخميري أن رؤية المعهد تتلخص تقريبا في 15 نقطة تعتبر حلولا قابلة للتطبيق في آجال قريبة جدا.
