أعلن مجلس القضاء العدلي، مساء أمس الثلاثاء 28 أوت 2018، عن الحركة القضائية الجديدة لسنة 2018-2019، إثر انعقاد جلسته العامة والمخصصة للمصادقة على هذه الحركة.
وشملت هذه الحركة 805 قاضيا تم نقلهم او اسنادهم خطط وظيفية أوترقيات، من بينهم 200 ملحق قضائي تم توزيعهم على مختلف محاكم الجمهورية لدعم الإطار البشري بها.
وقال عضو مجلس القضاء العدلي والناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي، إنه تقرر أيضا في إطار هذه الحركة، نقلة 66 قاضيا لمصلحة العمل من مختلف الرتب داخل الجمهورية وسد الشغور في حدود 30 خطة، معتبرا أن “السعي إلى خلق التوازن بين المحاكم يعد خطوة إيجابية ومحاولة لتفادي النقص والشغور في عدد من الخطط خاصة في المحاكم الداخلية وهي مسالة كانت محل نقد في السنة الفارطة”.
كما مكنت الحركة القضائية من ترقية 47 قاض من الرتبة الأولى إلى الثانية وترقية 128 قاض من الرتبة الثانية إلى الثالثة، موضحا أن الحركة الحالية راعت المعايير الدولية المعتمدة في الترقيات والخطط القضائية القائمة بالأساس على التناظر بين المترشحين واختيار الأكثر كفاءة، وفق تصريح عماد الخصخوصي.
وحول الانتقادات والملاحظات التي وجهتها عدد من الهيئات الممثلة للمهنة للمجلس حول شروط وإجراءات الحركة القضائية الجديدة، قال عمـاد الخصخوصي إن “نتائج الحركة هي أفضل رد على هذه الانتقادات”، مشيرا إلى أنه تم سماع مختلف المعنيين بها من خلال اللقاءات المباشرة في كافة محاكم الجمهورية والاستماع للقضاة قبل وضع معايير وشروط الحركة القضائية.
وأكّد عضو مجلس القضاء العدلي والناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء أنه سيقع في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن موعد الانطلاق في قبول مطالب الاعتراض على الحركة، مبينا من جهة اخرى أن التأخير في الإعلان عن الحركة القضائية 2018-2019 يعود إلى كثرة المطالب من ناحية، والحرص على أن تكون نتائجها عادلة ومتوزانة، من ناحية أخرى، حسب قوله.
