أكد مرشد إدريس الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس 30 أوت 2018 في تصريح اعلامي أنه وفي إطار تطبيق شروط صندوق النقد الدولي هناك مسعى حكومي لرفع يد الحكومة على كل القطاعات العمومية بما فيها التعليم وفق تعبيره مشيرا إلى تزايد عدد المدارس الخاصة من 100 مدرسة سنة 2010 إلى 400 مدرسة سنة 2016.
وشدد مرشد إدريس أن دفع الأولياء إلى تسجيل أبنائهم بالتعليم الخاص لا تتحمل مسؤوليته نقابات التربية والتعليم التي تطالب بحقوق الأساتذة وتدافع عن المدرسة العمومية.
وأفاد الكاتب العام لجامعة التّعليم الثّانوي أن من جملة مطالبهم النقابية فتح باب الإنتدابات وعدم التقليص من ميزانية المؤسسات التربوية التي وصلت إلى نسبة ما بين 30% و50% إضافة إلى تحسين الوضع الكارثي للبنية التحتية مبينا أن الهياكل النقابية ستجتمع بعد العودة المدرسية لإعلام القواعد بفشل المفاوضات مع وزارة التربية وسيدعو قطاع التعليم الثانوي الهيئة الإدارية للإنعقاد وإتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل مطالب الأساتذة.
