محور ندوة بمركز دراسة الإسلام و الديمقراطية بتونس كيف يكون الاجتهاد في التشريع الإسلامي في موضوع الميراث

عبدالباقي خليفة

نظّم مركز دراسة الاسلام والديمقراطية ندوة حوارية حضرها عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والحضاري والقانوني، تناولت مسألة الاجتهاد في التشريع الإسلامي عموما والميراث خصوصا . وكان المتحدثون الرئيسيون من مختلف المشارب الفكرية منهم الدكتور حميدة النيفر رئيس الرابطة التونسية للثقافة والتعدد، والدكتور محمد الشتيوي، مدير البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة، وصلاح الدين الجورشي، عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة ، ومحمد القوماني، الكاتب الصحفي، وناجي الحجلاوي الأستاذ بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية. وقد أدار الندوة رئيس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية، الدكتور رضوان المصمودي.

التقنين لشعب مسلم

وقد أشار رئيس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية الدكتور رضوان المصمودي إلى أن 98 في المائة من الشعب التونسي مسلمون، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند سن القوانين والتشريعات المختلفة، ولا سيما النصوص القطعية. وأوضح بأن المنظومة الإسلامية متكاملة وهي ضرورية لحماية الأسرة. وأن تغيير المنظومة الأسرية الإسلامية من شأنه زعزعة استقرار الأسرة، وتدمير المرأة التي تجبرها المنظومة المقترحة النفقة على طليقها إذا كانت تعمل وهو عاطل عن العمل. وأشار إلى انقسام داخل المجتمع التونسي حيال هذه القضية وتحديدا النخب بين من يرى أن الأوضاع الاجتماعية تتطلب قوانين الميراث وبين من يؤكد على أن المجتمع ليس بحاجة لمثل هذا التقليد على حد قول بن خلدون” المغلوب مولع بتقليد الغالب”.

الاجتهاد ليس لكل من هب ودب

من جانبه شدد الدكتور حميدة النيفر على ضرورة احترام التخصص، حيث أن الاجتهاد ليس لكل من هب ودب، على حد قوله. وأن تمرير مشروع قانون المساواة في الميراث يمكن أن تفتح ابوابا للمفاسد لا حدود لها وستصاب الأسرة في تماسكها وانتظامها بأمور لا تدعو إليها الضرورة . فالاجتهاد كما يقول النيفر إنما لتحرير أوضاع المسلمين . وفي هذه الحالة ليست هناك ضرورة. وأن المساواة المطلقة تعد نوعا من اليوتوبيا والخيال وهي مناقضة للواقع الموضوعي. وبيّن بأن الظلم الذي تتعرض له المرأة، هو حرمانها من حقها الشرعي، وتأخير منحها هذا الحق من خلال بقائها سنوات في انتظار تقسيم التركة، كما إن المساواة مرتبطة بالعدالة وفي إطارها فبعض المساواة ظلم .

لماذا المواريث

عضو لجنة  التسعة التي أعدت التقرير المثير للجدل، صلاح الدين الجورشي، تساءل عنا أسماء حرص البعض على الإبقاء على نظام المواريث الشرعي، وعدم حرصهم على أحكام أخرى كتحريم الربا ، وجلد الزاني، متناسيا أن ذلك تم في زمن الاستبداد، ودون رضا من الشعب ، بل كان بفعل وصابات مسقطة ، كما جاءت الردود بعد كلمته.

الأمور بمقاصدها

وركّز  الدكتور محمد الشتيوي، على مقاصد الاجتهاد ، ومنها القاعدة الأصولية” الأمور بمقاصدها” وهو مقصد الاجتهاد في الميراث ، وهو رضوان الله ، ثم مصالح الأمة وفي غير ما نزل فيه نص. وإذا نظرنا إلى التقرير فهو ليس من أجل رضوان الله ولا خدمة الأمة ، وإنما لغايات سياسية، وبخلفيات آيديولوجية معادية للدين، وبتوصيات خارجية. وحتى إذا اعتبرناه اجتهادا تجاوزا فهو اجتهاد في غير محله ، وتم اتخاذه وسيلة لا مقصدا. وهي مسألة جاهزة ومساواة مناقضة لمنطق الطبيعة المبنية على الاختلاف . فالتسوية تكون بين المتمثلات، والاختلاف بين المتناقضات. وفي النصوص القطعية واضحة الدلالة لا اجتهاد فتوضيح الواضحات من الفاضحات .