جليلة فرج
أكّد تقرير أعدّه المعهد التونسي للإحصاء أن غالبية التونسيين لا يثقون في الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد. وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في شهر ماي 2017 إطلاق الحرب على الفساد وهو ما أفضى إلى سجن عدد من رجال الأعمال، من بينهم شفيق الجراية ومسؤولون في الدولة خاصة في الجمارك، ولكن تمّ مؤخرا إخلاء سبيل البعض منهم وإعادة ملف البعض الآخر إلى محكمة الاستئناف بعد أن أحيل على المحكمة العسكرية، ما جعل العديد يرون أن التمشي في الحرب على الفساد كان منذ البداية خاطئا قانونيا وقضائيا.
وقال الأستاذ فصيل الجدلاوي محامي رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، في تصريح لـ”الرأي العام” إنّ محكمة التعقيب قضت يوم الخميس 23 أوت 2018، بعدم اختصاص القضاء العسكري بملف قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم الموقوف على ذمتها كل من رجل الأعمال شفيق الجراية والإطارين الأمنيين عماد عاشور وصابر العجيلي. وأوضح الجدلاوي أنّ محكمة التعقيب أصدت قرارها الذي كان طالب به محامو الموقوفين منذ البداية، نظرا لعدم توفر أركان الجريمة طبقا للفصل 60 مكرّر والفصل 60 رابعا من المجلة الجزائية. وتابع قائلا “لدينا جلسة يوم 31 أوت الجاري في دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بعد أن قضت محكمة التعقيب بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه مجدّدا”.
ونفى الجدلاوي الأخبار الرائجة حول تهديد موكله بالدخول في إضراب جوع والامتناع عن أخذ الأدوية بسبب رفض الإفراج عنه حيث قال “لا يمكن لشفيق جراية القيام بإضراب جوع.. نحن نتمسك بتطبيق القانون ولم نطلب يوما الإفراج عن موكلي بل نطالب بأن يغلق الملف نهائيا”. وأكّد الجدلاوي مطالبتهم منذ البداية بضرورة إحالة ملف القضية على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أو القضاء العدلي، نظرا لعدم توفر أركان الجريمة التي تستوجب إحالته على القضاء العسكري. واعتبر محدثنا أن تمشي الحرب على الفساد الذي اعتمده الشاهد كان خاطئا حيث قال “نحن أكدنا منذ ماي 2017 أن هذا التمشي هدفه تصفية حسابات لا غير وهذا ما اقتنعت به عديد الأطراف اليوم”.
وشمل ملف التآمر على أمن الدولة والملف الثاني وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم كلّ من المتهمين شفيق الجراية وصابر العجيلي وعماد عاشور الموقوفين وكل من سائق شفيق الجراية ويدعى رمزي الطّرابلسي وهو بحالة فرار ووزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي الذي لايزال حتى اليوم فارّا رغم صدور بطاقة إيداع في شأنه منذ أكثر من 3 أشهر.
اتهامات الجراية
واتهم الجراية في وقت سابق، رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض مستشاريه بالوقوف وراء توريطه والتنكيل به. وحسب ما أوردته بعض المصادر الصحفية فإن المتهم شفيق الجراية صرّح بأنه على معرفة جيّدة بالمجتمع الليبي وله شبكة علاقات هامة هناك ساعدته على الحصول على معلومات وصفها بالخطيرة تمسّ من الأمن العام الوطني، وعليه سعى في كل مرة إلى إيصالها إلى الجهات الرسمية لدرء أي خطر أو تهديد. وفي إحدى المناسبات بلغ إلى علمه أن جماعة إرهابية تونسية متواجدة بليبيا تخطط للقيام بأعمال إرهابية في تونس فتولى الاتصال ببعض الأمنيين وإحاطتهم علما بالموضوع، ثم ربط لهم الصلة بشخص ليبي لمزيد الحصول على معلومات مفيدة. وفي مناسبة أخرى تولى الجراية تقديم شخص ليبي ثان للجهات الأمنية التونسية لنفس الغرض. وحول علاقته بمدير المصالح المختصة سابقا عماد عاشور، صرح الجراية بأنه ليس له أي علاقة أو معرفة مسبقة به بل إنه سعى إلى ربط الصلة به نظرا إلى مركزه المهني. وتمكن بعد مدة من اتصاله برئاستي الجمهورية والحكومة من الاتصال بالإطار الأمني عماد عاشور واتفق على عقد لقاء معه لمدّه بما يملكه من معطيات خطيرة وهامة. وأضاف جراية أن محور الحديث الذي جمعه بعاشور كان حول العناصر الإرهابية التونسية المتواجدة بليبيا والأطراف الليبية التي يمكن الاستفادة من نفوذها لصالح أمن تونس.
ويذكر أنه تمّ إخلاء سبيل رجل الأعمال نجيب إسماعيل مع الاكتفاء بتحجير السفر عليه فقط، وتمّ اتخاذ هذا القرار على خلفية انتهاء أجل الاحتفاظ بإسماعيل الذي يحدد بـ14 شهرا وكانت دائرة الاتهام تعهدت بالملف واتخذت قرارا بالإفراج عنه. وبعد أن أفرج يوم الخميس 16 أوت الجاري عن إسماعيل، قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن رجل الأعمال الموقوف فتحي جنيح وذلك بعد تجاوزه للمدة القصوى للإيقاف التحفظي استنادا إلى طلب تقدّم به فريق الدفاع عنه خاصة وأن مفعول بطاقة الإيداع الثالثة الصادرة في حقّه من طرف قاضي التحقيق للقطب القضائي المالي انتهت دون أن تتم محاكمته وهو ما حتّم الإفراج عنه مع إبقائه بحالة سراح على ذمة القضية المرفوعة والتي تتعلق بجرائم صرفية وجمركية إضافة إلى شبهة تبييض أموال.
