مرّ أكثر من سنة على اعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد والفاسدين، اثر سلسلة الاعتقالات التى انطلقت في 23 ماي 2017 وشملت رجال اعمال ومسؤولين بالديوانة وسياسيين، ووضع البعض تحت الاقامة الجبرية، وتجميد الاموال والأرصدة للبعض الاخر..
ولئن انطلقت الحملة في بادئها بنسق قويّ استحسنه مراقبون ، إلا أن وتيرتها تراجعت مع مرور الوقت، وهو ما قلّص من نسبة رضا التونسيين على جهود الحكومة في حربها على الفساد.
وفي خضم هذا الشأن، أكد تقرير أعده المعهد التونسي للإحصاء أن غالبية التونسيين لا يثقون في الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد.
واعتبر 74 % من التونسيين أن ظاهرة الفساد والرشوة من أكبر معضلات البلاد إلى حدّ الآن، فقد كشف تقرير معهد الإحصاء أن قرابة 55.7 بالمئة من المستجوبین یرون أن المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات قلیلة الفاعلیة أو من دون فاعلیة تذكر.
ویرى حوالي 63.3 بالمئة من التونسیین أن الفساد متفشّ في العديد من مؤسسات الدولة، ویعتقدون بوجود معاملات مشبوهة مبنیة على الفساد والرشوة بمنطقتهم.
ومحاربة الفساد واحدة من بين أولويات حكومة يوسف الشاهد التي نصّت عليها وثيقة قرطاج الأولى الصادرة في 2016.
وفي شهر ماي من العام الماضي أعلن الشاهد إطلاق الحرب على الفساد وهو ما أفضى إلى سجن عدد من رجال الأعمال، من بينهم رجل الأعمال البارز شفيق جراية ومسؤولون في الدولة خاصة في الجمارك.
وبعد أكثر من سنة من الحملة وجهت لها جملة من الانتقادات من بينها الانتقائية وعدم الجدية. لكن بعض المراقبين أرجعوا عدم نجاح الحملة إلى غياب التشريعات اللازمة.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في شهر جويلية الماضي على قانون “التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام” والذي يلزم جميع الموظفين في الدولة، بمن فيهم الرؤساء الثلاثة وأعضاء الحكومة والنواب والإعلاميون والأمنيون وغيرهم، بالإفصاح عن مكاسبهم وثرواتهم.
ويعزز القانون الجديد الحملة ضد الفساد التي أطلقها الشاهد في العام الماضي وطالت عددا كبيرا من رجال الأعمال والمسؤولين في الدولة، حيث تم التحقيق مع عدد كبير منهم وإيداع بعضهم السجن ومنع بعضهم الآخر من السفر.
