قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في وزارة الطاقة.
وتزامن هذا القرار مع اعلان رئاسة الحكومة إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات الكمتجددة وكاتب الدولة للمناجم . كما قرّر إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.
وأفادت مصادر موثوقة لمصادر اعلامية مطلعة بأن قرار رئيس الحكومة إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم وثلاثة من كبار المسؤولين بالوزارة تأتي على اثر التفطن لملف فساد يتضمن شبهة تلقي أحد المسؤولين بالوزارة رشوة من مستثمر عربي كان يعتزم بعث مشروع في مجال الطاقة بتونس. وشبهة مخالفة اجراءات مجلة الطاقة في ما يتعلق باسناد رخص التنقيب واستغلال حقول النفط والغاز عام 2011.
وأعلنت رئاسة الحكومة أنّ الشاهد قرّر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
