يتعلّق دليل إجراءات التنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة المالية بمعالجة ملفات التقصّي في شبهات الفساد ومطالب حماية المبلّغين ذات الصلة بالوزارة وذلك من خلال ضبط الإجراءات الضرورية والآجال خلال جميع مراحل المعالجة إلى جانب تحديد وتنظيم سير أعمال الفريق المشترك، بغاية إضفاء المزيد من النجاعة والسرعة في النظر في الملفات في إطار التعاون بين طرفي الاتفاقية.
واعتبر وزير المالية رضا شلغوم أنّ أمضاء هذا الدليل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيساعد على الارتقاء بعمل وزارة المالية من خلال عمليات التدقيق والتقييم ، خاصة وانّه ستتبع هذا الدليل خطوات أخرى لتسهيل العمل المشترك بين الطرفين، كما أكّد على دعم الوزارة الكامل لدور الهيئة في مكافحة الفساد.
وفي تصريح للعميد شوقي طبيب اعتبر أنّ توصّل الهياكل لوضع مقترح دليل إجراءات بين الوزارة والهيئة هو خطوة مهمة في طريق مكافحة الفساد من خلال المقاربة الوقائية والإصلاحية التشاركية بين الطرفين، وأشار أنّ الهيئة تسعى إلى تعميم هذا الدليل على بقية الوزارات ودلك في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة معها.
يُشار إلى أنه ومنذ توقيع الاتفاقية، قام فريق العمل المشترك بضبط محاور التعاون بينهما وبجرد مفصل للملفات المتضمنة لشبهات الفساد المتعلقة بالوزارة، كما تمّ تعيين هيئة الرقابة العامة المالية هيكلا إداريا مختّصا باستقبال بلاغات الهيئة تطبيقا لأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
