بدأ مجلس النواب العراقي الجديد رسمياً مهامه التشريعية والرقابية، في دورته البرلمانية الرابعة، أمس الإثنين، وفيما لم تتوصل القوى السياسية إلى نتيجة نهائية بشأن منصب رئيس البرلمان ونوابه (اثنان)، ورئيس الجمهورية ونوابه (ثلاثة)، لم يحسم رئيس مجلس النواب الجديد «رئيس السن»، محمد علي زيني، الجدل بين الكتلتين الرئيسيتين اللتين أعلنتا أن كلا منهما تشكل الكتلة البرلمانية الأكبر، وقرر الإبقاء على الجلسة مفتوحة، على أن تُستأنف اليوم.
وأكد «محور الصدر» الذي أعلن أخيراً تشكيل تحالف «الإصلاح والإعمار»، أن تحالفه الجديد يضم 180 نائباً في البرلمان الجديد، وأنه شكّل بذلك الكتلة الأكبر التي ستتولى مهمة اختيار رئيس الوزراء وحكومته، معتمداً على «النتائج الانتخابية» للكتل المنضوية في تحالفه الجديد.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 ماي الماضي، بدأت الانشقاقات والتنقلات بين الكتل السياسية الفائزة، وبدا ذلك واضحاً في تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي خسر 21 نائباً من مجموع (24 مقعداً) حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، وذهابهم إلى المحور الآخر بقيادة العامري والمالكي.
في المقابل، قدّم تحالف «البناء» الذي يضم «الفتح» و«دولة القانون» وعدد من الكتل السياسية الأخرى، طلباً إلى رئيس السن يحمل تواقيع 150 نائباً ممن أدوا اليمين الدستورية في جلسة أمس، تمهيداً لاعتبار التحالف الكتلة البرلمانية الأكبر.
وبين شد وجذب المحورين، قرر رئيس السن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للبت بطلب تحالفي الصدر – العبادي من جهة، والمالكي والعامري من جهة ثانية، واعتبار واحد منها الكتلة البرلمانية الأكبر.
ويعتمد تحديد «الكتلة الكبرى» على موقف الأكراد، الذين لم يعلنوا الانضمام إلى أيٍ من الفريقين حتى اللحظة، إضافة إلى احتمالية إقناع النواب بالتنقل بين المحورين، حسب مراقبين.
