ذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدّهماني أنه تم تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق، فيما يخص قضية حقل حلق المنزل لتحديد المسؤوليات .
وأضاف في تصريح إعلامي ” أخلاقنا لا تسمح بتشويه أي أحد قبل أن يكون هناك تحقيق وتحديد للمسؤوليات وخالد قدّور رجل كفء ونزيه، مشيرا إلى أن الإقالات التي حصلت كانت من الضروري إقرارها في بلد ديمقراطي عند اكتشاف أي إخلال أو تقصير حسب قوله.
كما أكد إياد الدّهماني أنه لا يوجد هناك تصفية حسابات في الإقالات التي تم إقرارها صلب وزارة الطاقة معتبرا إلحاقها بوزارة الصناعة لا يؤثر في شيء.
و تابع ” نحن مع تطبيق القانون ولا توجد أي رسالة سلبية للمستثمرين ”
