طالبت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي بنشر قائمات أقدمية القضاة وجداول تنقيط القضاة بناء على نظام التقييم الجديد وكيفية تطبيق المعايير المعلن عنها ونشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط غير المعلنة التي وردت عليه وبيان كيفية استعمالها في تسديد الشغورات المحدثة خلال إنجاز الحركة القضائية.
وأعلنت جمعية القضاة استعدادها اللجوء الى هيئة النفاذ إلى المعلومة في صورة رفض المجلس الاستجابة لهذه الطلبات ومواصلة انتهاج الانغلاق والتعتيم على المعلومات والوثائق داعيةعموم القضاة ممن لم تتم الاستجابة لمطالبهم سواء بالترقية او بالنقلة او إسناد خطة او بالتجريد منها الى الاعتراض على القرارات الماسة بمساراتهم المهنية والى احالة نسخ من مطالبهم لجمعية القضاة التونسيين لمتابعتها وفق تصريح رئيس الجمعية انيس الحمايدي.
ونددت الجمعية بالتأخير الكبير في اعلان الحركة القضائية بشهر كامل عن الموعد المحدد لها قانونيا وفق مقتضيات قانون المجلس الأعلى للقضاء ونشر الحركة القضائية مجزأة على حساب شخصي لأحد أعضاء المجلس على شبكات التواصل الاجتماعي مشيرة الى ان الشغورات والمعايير المعلن عنها تم اقرارها في غياب كامل لأي نوع من انواع التشاور المسبق مع الهياكل والمسؤولين على المحاكم.
وندد رئيس الجمعية بما أسماه خروقات صارخة في الأقدمية المستوجبة لنيل الخطط القضائية على مستوى الرتبة الثالثة مما أدى الى وضعيات حيف بالجملة على حد تعبيره، آلت إلى الإبقاء على قضاة من دفعة سنة 1988 مشيرا الى ان المجلس احدث شعورات على مقاس بعض القضاة المباشرين بالادارة المركزية لوزارة العدل وتسديد شغورات مفتعلة بإدارة المصالح العدلية لا تقتضيها مصلحة العمل.
واعتبر ان الحركة القضائية المعلنة فككت الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية للمرة الثانية دون تحسب للنتائج الخطيرة الناتجة عن إفراغها من أعضائها بصفة كلية، مضيفا أن كل الدوائر شملها التغيير لاستثناء المحكمة الابتدائية بنابل محذرا من خطورة ان يكون ذلك نتيجة تدخلات سياسية مبيتة.
وأشار إلى أنّ الحركة ابقت القطب القضائي الاقتصادي والمالي حكرا على بعض القضاة بعد حركة التعيينات السرية في السنة الماضية وعدم دعمه في نطاق الحركة الحالية وأخرجته من الحركة السنوية العلنية ولا يستبعد ان يكون ذلك بتأثير سياسي، حسب تصريحه.
