رفضت واشنطن الموافقة على طلب من الأمم المتحدة السماح لسفينة تابعة للبحرية الليبية بالعودة إلى ديارها بعد الانتهاء من أعمال صيانتها في مالطا.
و تعود أطوار الحادثة إلى سنة 2013 أُرسلت السفينة المذكورة إلى مالطا بعد توقيع الجانب الليبي عقدا مع شركة “كسار شيب ريبير” لتصليح السفن، وتم تخزين الذخيرة التي كانت على متنها أثناء أعمال التصليح.
نذ تطبيق القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في 2011، لا يسمح لها بشراء الأسلحة إلا بعد موافقة لجنة العقوبات الدولية التي تشرف على تطبيق الحظر.
وبعد أن أبلغت مالطا لجنة العقوبات الدولية بأن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تريد الآن إعادة السفينة الحربية مع ذخيرتها لأنها أضحت صالحة للإبحار وتعتزم القيام بمهمة دورية بحرية في المياه الليبية “نظرا لمسائل الهجرة والتهريب”، طرحت اللجنة الأمر للتصويت ولم توافق الولايات المتحدة بذريعة أنها “بانتظار مزيد من الدراسة”، وفق وثيقة قالت “فرانس برس” إنها اطلعت عليها.
