تشير بيانات نشرها مجلس نواب الشعب على موقعه الالكتروني أن 92 مشروع قانون لا تزال معروضة على انظار المجلس غالبتها ذات بعد او تاثير اقتصادي واجتماعى يعود اقدمها الى نحو 4 سنوات ويتلعق تنقيح القانون الاساسي للميزانية (2015/71).
وتتضمن قائمة مشاريع القوانين 36 مشروع لسنة 2018 تتعلق بمشاريع للنقل الجوي والبحري بين تونس وعدة دول واتفاقية بيع لاجل بين تونس والبنك الاسلامي للتنمية واخرى تتعلق بتطوير قطاع الكهرباء ومشروع قانون يتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال.
ويعرض المجلس على انظار النواب مشاريع قوانين تتعلق بحصول تونس على تمويلات بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة مشروع حوكمة المؤسسات كما ستناقش الغرفة التشريعية مشروع قانون للترخيص للدولة للرفع في الاموال لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ولاتزال حزمة مشاريع قوانين (26 مشروع ) تعود الى سنة 2017 تتعلق بتطوير الشبكة الحديدية سواء السريعة او السكك التقليدية وعدة قطاعات اخرى تنتظر مصادقة المشرعين لتعبئة تمويلات لمواصلة تنفيذها على غرار مشروع قانون بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض لتمويل السكة الحديدية السريعة.
ولايزال 26 مشروع قانون يعود لسنة 2016 في انتظار تبويبه على احد الجلسات العامة لمجلس النواب من بينها قانون تحت عدد 2016/66 لدفع النمو الاقتصادي لتونس ومشروع اخر يتعلق بالسلامة الصحية للاغذية الحيوانية ومقترح قانون للتدقيق في الميزانية (2016/36 ) ومشروع اخر يتعلق بالاراضي الاشتراكية .
ويذكر ان مجلس نواب الشعب صادق منذ جانفي 2015 والى غاية انطلاق العطلة البرلمانية لسنة 2018 على 209 مشاريع قوانيين من بينها زهاء 16 قانون تعود لسنة 2018 .
