أكّد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف هشام اللومي في تصريح إذاعي أنّ قانون المالية لسنة 2018 كان قانون المحاسبات ركز على تغطية المصاريف لمزيد الضغط الجبائي على القطاع المنظم والمواطن ولم يهتم بدفع النشاط الاقتصادي مما أنتج أزمات في عدة قطاعات مهمة على غرار قطاع البعث العقاري” وفق قوله.
وقال إنّ تونس تعيش تحت وطأة نسبة تضخم عالية وتدهور قيمة الدينار إلى جانب تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة.
