قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسّام الطريفي اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018، أنه لاوجود لموجب من أجل سن قانون لزجر الإعتداءات على الأمنيين امام وجود المجلّة الجزائية.
وتابع الطريفي في تصريحات اعلامية ” مشروع قانون زجر الإعتداءات على الأمنيين تضمن عقوبات لا تجدها إلا في الأنظمة الدكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم سيارة أمنية ”.
كما اشار بسام الطريفي إلى أن هذا القانون استباح قتل المواطنين من قبل الأمنيين في حال تم الإعتداء عليهم وهو ما يتناقض مع آليّة التدرج في استعمال القوة وفق قوله .
وبيّن الطريفي أن السلك الأمني هو أكثر سلك يفلت من العقاب معتبرا أن مشروع قانون زجر الإعتداءات على الأمنيين يكرّس ظاهرة الإفلات من العقاب
