تنظم النقابة التونسية للفلاحين بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي يومي 13 و 14 سبتمبر الجاري ندوة حول الفلاحة التونسية والتعاون الحر والمعمق والشامل مع الإتحاد الأوروبي.
وبينت كاترين كومبات ممثلة عن الإدارة العامة للفلاحة صلب اللجنة الأوروبية خلال افتتاح هذه الندوة أن تونس لها إمكانيات هامة في المجال الفلاحي لم تقم باستغلالها بعد مشيرة أن اتفاقية الأليكا ستمكننا من تنويع صادراتنا الفلاحية ومن تغيير سياستنا الفلاحية وتعصيرها على غرار المنتوجات البيولوجية وغيرها.
هذا وأفادت أن المفاوضات بشأن الدخول في هذا التعاون مع الإتحاد الأوروبي قد بدأت منذ سنة 2016 ولكنها لاتزال تسير بنسق بطيئ مضيفة أننا لسنا في مرحلة تسمح بتبادل العروض بين الطرفين.
من جهته بين كريم داود رئيس النقابة التونسية للفلاحين أن تونس ليست جاهزة بعد للدخول في هذه الإتفاقية مضيفا أن القطاع الفلاحي يعيش أزمة على غرار الموارد الطبيعية من مياه وتربة كذلك نقص اليد العاملة وضعف المردودية.
هذا وأفاد أنه يجب امهالنا مدة لاتقل عن 15 سنة حتى نتمكن من تأهيل قطاعنا الفلاحي والدخول في هذا التعاون. كما أشار كريم داود أنه يجب اعتبار المستغلات الفلاحية لصغار الفلاحين مستغلات اقتصادية مشيرا أن 80 % من الفلاحين هم فلاحون صغار ويستغلون أراضي تقل مساحتها عن 10 هكتارات.
وفي نفس الإطار بين غازي بن أحمد رئيس الجمعية التونسية للمبادرة المتوسطية للتنمية أن اتفاقية التعاون الحر والمعمق والشامل مع الإتحاد الأوروبي هي فرصة لخلق ديناميكية جديدة تمكننا من القيام بالإصلاحات اللازمة في القطاع الفلاحي والتي لا نستطيع انجازها إلا بمساعدة الإتحاد الأوروبي.
كذلك دعا غازي بن أحمد الى تغيير المقاييس والمعايير المعتمدة في الفلاحة التونسية مشددا على ضرورة وضع الإشكالية المتعلقة بصغار الفلاحين على طاولة المفاوضات.
