تنعقد غدا الجمعة 13 سبتمبر 2018، ندوة وطنية بقصر المؤتمرات بالعاصمة، حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي لايزال في طور الإعداد.
وتتضمن الندوة 4 ورشات متخصصة، سيفتتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة عبد المجيد الزار، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة.
وسيبحث المسؤولون والخبراء، خلال الندوة التي تحمل شعار ”دفع النمو-الادماج الاجتماعي والجهوي”، تطور ميزانية الدولة لسنة 2018 وإجراءات دفع النشاط الاقتصادي ومنظومة الدعم والإجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودي الدخل”
وتتطلع الحكومة، بعد انتهاء الندوة الى صياغة ورقات عمل سيتم الاستئناس بها في إعداد قانون المالية لسنة 2019، الذي تعكف وزارة المالية على صياغته واحالته الى مجلس نواب الشعب قبل موفي العام الجاري، في حين أعلنت الأطراف المهنية أنها تعكف على إعداد مقترحاتها المتعلقة بهذا المشروع وعرضها على رئاسة الحكومة والبرلمان.
