تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس2، بقضية ضبط كميات كبيرة من الكوكايين و”الزطلة” في سيارة رئاسية يقودها السائق الشخصي لأحد المستشارين بالقصر الرئاسي.
ووفقا لما أفادت به المحامية ليلى الحداد في تصريح إعلامي، اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، تمّ إيداع شخصين متّهمين في هذه القضية بسجن المرناقية وهما السائق ومروّج مخدرات، وذلك لاستكمال التحريّات معهما وكشف بقية المتورّطين.
وبخصوص المستشار الذي ضُبطت كميات المخدرات لدى سائقه الشخصي، قالت ليلى الحداد: “إن واجب التحفظ يمنعني من الكشف عن اسمه رغم أن صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تداولت الاسم، لكن التحقيقات ستكشف إن كان متورّطا أم لا كما أن تسجيلات الهواتف الجوالة أيضا ستبين ذلك من عدمه”.
واستدركت بالقول: “قد لا يكون المستشار متورّطا وليس على علم بتجاوزات سائقه لكنه في كل الحالات يبقى مخطئا ومقصّرا وذلك في طريقة انتداب السائق، إذ لم يكلّف نفسه عناء التثبت إن كان ذا شبهة أو من ذوي السوابق العدلية وفي النهاية سيثبت القضاء مدى تورّطه”.
وبينت المحامية ليلى الحدّاد “أن الخطير في الأمر هو وصول أباطرة المخدرات إلى أبواب القصر الرئاسي واستعمال سيارة رئاسية في تهريب المخدرات وهو ما من شأنه المسّ من الأمن القومي للبلاد ومن سيادة تونس، وهذا ما نسعى إلى كشفه والبحث فيه وإماطة اللّثام عن هذه المافيا”.
وأفادت بأن فرقة مقاومة الإجرام كشفت العديد من شبكات تهريب المخدرات، لكن هذه الشبكات غيّرت اليوم وجهتها وأصبحت تستغلّ السيارات الادارية حتى لا تُلفت الانتباه ولا يتمّ إيقافها.
ووفق الحداد فقد تمّ الايقاع بالسيارة وسائقها، من قبل فرقة مقاومة الإجرام للحرس الوطني، بناء على معلومات واردة عليهم، وتم حجز السيارة وعلى متنها كميّات متفاوتة من الزطلة والكوكايين ومبالغ مالية مهمّة، وتمّ على اثرها اقتحام منزل المروج الذي كان يخفي كميات أكبر.
ويتمثل المحجوز بالسيارة بـ1400 غرام من “الزطلة” وحوالي 300 غرام من الكوكايين.
يذكر أن النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية، اكدت أن الشخص المشتبه به في هذه القضية ليس عونا أو إطارا برئاسة الجمهورية، ولا علاقة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بالموضوع.
وأضافت أن الشخص المشتبه به متعاقد حديثا (بعض الأشهر) ليشغل خطة سائق مع مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ولم يخضع للإجراءات المتبعة للانتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
