دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها، اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، كل منخريطيها للاستعداد الى القام بتحركات نضاليلة منها القيام بإضراب عام في قطاع الصحة.
وانتقدت النقابة ما عبّرت عنها بـ”سياسة التهميش التي تنتهجها وزارة الصحة إزاء صيادلة الصحة العمومية”، مطالبة بتصحيح مسار الصيدلي الإستشفائي وإعطائه مكانته الحقيقية طبقا لتطور مسؤولياته و دوره في النمنظومة الصحية.
كما عبرت النقابة عن رفضهما لـ ”المظلمة المسلطة عن الصيدليين المرسمين بقوائم الأنتظار منذ 30 سنة و عدم جدية سلطة الإشراف في مراجعة الأمر 92 الخاص بإستغلال الصيدليات من أجل تشغيلية عالية للصيادلة و فتح الالفاق أمام الصيادلة الشبان”، وفق نص البيان.
وندد نقابو هذا القطاع في بيانهم، بالفقدان المتواصل للأدوية في المؤسسات الصحية و انعكساته على صحة المواطن و مستوى التأجير الذي لا يتطابق مع مسؤوليات الصيادلة والتشريعات التي لا ترتقي الى دورهم في المنظومة، وبظروف العمل التي وصفوها بـ ”غير اللائقة” و التي ”لا تستجيب الى أبسط المقاييس و نقص في الوسائل اللوجستية”، وفق قولهم.
وتطالب النقابة العامة العامة ،بإلغاء الرقم الشرطي في فتح الصيدليات والتسريع في إصدار القانون الأساسي المنقح للصيادلة و الأمر الخاص بتنظير الصيادلة مع أطباء الصحة العمومية و المعطل منذ شهر.
و دعت النقابة العامة كذلك بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالخطط الوظيفية وتمكين الصيادلة المباشرون بالدوائر الصحية و مجامع الصحة الأساسية من هذه الخطط، ومراجعة تشريعات الصيدلية الاستشفائية في صلب لجنة خاصة و تعميم آليات العمل بالمنظومات الإعلامية.
كما طالبت النقابة في نفس الإطار، بتشريكها في ما يخص الأدوية و الإجتماعات المخصصة لإيجاد الحلول و وضع استراتجيات دوائية جديدة و ناجعة تضمن للمواطن حقه في المداواة القضاء على فقدان الأدوية .
وتم كذلك المطالبة بتوفير ظروف عمل لائقة للصيادلة و ذلك حب المقاييس المعمول بها كذلك تمكين الصيادلة المباشرون بالمؤسسات الصحية من منحة تصرف و جرد للأدوية.
