قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم خلال كلمة افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 إنه تم إعطاء توجيهات واضحة في قانون المالية لسنة 2019 ليكون خال من الضرائب وليحتوي على إجراءات جبائية تعالج مسألة الجباية في المؤسسة بهدف دفع الاستثمار والحد من ظاهرة الاقتصاد الموازي .
وأكد الشاهد على العمل متواصل فيما يتعلق بالتشجيع على أحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل عبر مواصلة الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة أربعة سنوات ابتداء من تاريخ انطلاق النشاط الفعلي للمؤسسات المحدثة.
وأضاف الشاهد أنه سيتم وضع خط تمويل ميسر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنتفع بمقتضاها بالتخفيف في نسبة الفائدة المديرية الى حدود نقطتين .
كما تم إقرار الانطلاق الفاعلي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعطاء دفع وحركية خاصة في الجهات .
وصرح رئيس الحكومة انه خلال المرحلة القادمة ستعرف إعطاء دفع لقطاع التجارة الالكترونية لتطوير القطاع و التقليص من تداول الأوراق النقدية وسيتم وضع أنظمة جبائية تفاضلية.
