قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، طارق الشريف، على هامش افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 تحت عنوان “دفع النمو/الإدماج الاجتماعي والجهوي”، اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، قال ”إنّ أمام تونس خيرين فقط لتجاوز أزمتها الخانقة، أولا التخفيف من مصاريفها خاصة قيمة الأجور، وثانيا خوصصة المؤسسات العمومية”.
وأوضح الشريف في تصريح إذاعي، أنه على الحكومة خوصصة المؤسسات العمومية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها، لأن تحسينها وهيكلتها غير ممكن فهي تكلف الدولة سنويا أكثر من ألف مليار، وفق قوله.
واعتبر رئيس ”كونكت”، أن الخط الأحمر اليوم هو البقاء في أشياء خاطئة والتعنت في مواصلتها وليس في بيعها، مؤكدا أن بيعها للقطاع الخاص أو لأجنبي سيؤدي إلى تحسن إنتاجها ومردوديتها وتتخلص الدولة من خسائرها، حسب تعبيره.
وأكّد الشريف ضرورة تشجيع وتسهيل الاستثمار الخاص.
