عبدالباقي خليفة
أوضح وزير التجارة، عمر الباهي، الخميس، “ان توريد 10 ملايين لتر من الحليب في تونس يمثل ما بين 4 او 5 ايام استهلاك من هذه المادة، مما يشكل اقل من 2 بالمائة من الانتاج الوطني”.
واكد الباهي، في رده على سؤال للرأي العام ، على هامش اللقاء الذي ضم عدة وازارات لمناقشة مسائل التهريب، والتجارة الموازية ، ومراقبة الاسعار، أن توريد هذه الكميات يهدف الى التزويد المنتظم للسوق مشيرا الى انه لم يتم خلال سنتي 2017 و2018 سكب لتر واحد من الحليب بفضل التحكم في اليات التصدير والخزن وتجفيف الحليب”. وتابع، نقوم نقوم بتصدير 15 مليون لتر من الحليب، وعندما تنقص الكميات المستهلكة في السوق المحلية لا نقطع على الدول التي نصدر إليها الحليب وإنما نسد العجز بالتوريد ، وهذه قاعدة اقتصادية معمول بها لدى العديد من الدول.
ولاحظ الوزير توفر مخزون من الحليب يعادل 20 مليون لتر مشيرا الى انه تم خلال الايام الاخيرة تزويد السوق ب1 مليون و900 الف لتر من الحليب يوميا.
واضاف انه تم خلال سنة 2017 تصدير 20 مليون لتر من الحليب مقابل 12 مليون لتر في سنة 2016 مضيفا ،بسبب تاثيرات الجفاف هذه السنة على انتاج الحليب قمنا بتصدير اكثر من 15 مليون لتر قصد تامين مواصلة تزويد الاسواق الخارجية”.
ويقدر انتاج الحليب في تونس، حسب الوزير، باكثر من 600 مليون لتر مستهلكه باكملها مؤكدا انه لن يتم الترفيع في اسعار الحليب في تونس.
وبخصوص شبكات التهريب وازدحام السوق الموازية بالبضائع المهربة التي تلاحظ على قارعة الطريق والتموقع العشوائي أفاد الوزير بأنه أعطيت التعليمات للولاة وللجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر الحد قدر المستطاع من وجود السلع المهربة وغير الصحية بالسوق التونسية .
وفي رده على سؤال ثالث” للرأي العام” بخصوص ترشيد الاستهلاك والكف عن استيراد السلع الكمالية التي تستنزف رصيد تونس من العملة الصعبة، كمواد التجميل، والملابس، والسيارات وغيرها ، أقر الوزير بأن كثير من المواد والسلع يمكن الاستغناء عنها ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ونزول احتياطي العملة الصعبة إلى أقل من 70 يوما توريد ، لكنه أشار إلى أن الطاقة تستنزف الكثير من احتياطي العملة الصعبة ، وشدد على ضرورة ترشيد توريد السيارات والكماليات الأخرى التي ذكرت في شؤال الرأي العام.
