تحدث وزير المالية رضا شلغوم خلال انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول توجهات قانون المالية لسنة 2019 اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 عن الوضع الذي تعيشه البلاد، لافتا إلى وجود سقف عالي من المطلبية وللأنشطة غير المنظمة والتوريد العشوائي، مقابل تراجع الاستثمار ونسبة النمو وهو أدى إلى تدهور جمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وبات واضحا أن الوضع غير قابل للاستمرار، على حد تعبيره.
وأشار إلى وجود إجماع من جميع مكونات الشعب التونسي أن المديونية لا يمكن أن تكون خيارا وطنيا وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عديد الإجراءات.
وأبرز الوزير أن حكومة الوحدة الوطنية اتّخذت عديد الإجراءات لإنقاذ الوضع في قانون المالية السابق خاصة على مستوى المالية العمومية، مشيرا إلى أن هذا التمشي سيتواصل.
