نفى وزير المالية رضا شلغوم ما تم تداوله بخصوص التفويت في بعض المؤسسات العمومية، مؤكدا في السياق نفسه أن التفويت في الشركات المصادرة يتم وفقا للاجراءات القانونية وتحت إشراف هيئة مختصة.
وتحدث شلغوم على هامش الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019″ عن أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، مضيفا أن تجاوز اشكاليات عجز الميزان التجاري يكون بدعم الإنتاج و التصدير وترشيد التوريد و دعوة المواطنين الى استهلاك المنتوج التونسي.
وأضاف أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي إلا بدفع الاستثمار و الانتاج وخلق مواطن شغل.
وأضاف أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي إلا بدفع الاستثمار و الانتاج وخلق مواطن شغل.
