طالب نواب كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب { البرلمان } الحكومات و المنظمات والأحزاب بالتدخل والتحرك العاجل لإيقاف تنفيذ أحكام إعدام بالجملة في مصر التي صدرت ضد المناضلين السلميين في مصر. وعبرت كتلة حركة النهضة حسب نص بيان أصدرته البارحة الأحد 16 سبتمبر 2018، ووصل ّ الرأي رالعام، نسخة منه ، عن رفضها للأحكام التي اعتبرتها جائرة وباطلة لصدورها عن محاكم سياسية.. ونبهت الكتلة { 69 نائبا } من خطورة توظيف القضاء في حسم الخلافات السياسية وأخطارها حاضرا ومستقبلا على استقرار مصر والمنطقة ككل
وجاء في البيان الذي وقعه رئيس الكتلة نور الدين البحيري، أن ” كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، وبعد صدور أحكام بالجملة بالإعدام ضد العشرات من المسؤولين السابقين في الدولة وقيادات حزبية ومجتمعية في مصر الشقيقة وانطلاقا من التزامها الوطني والقومي والانساني تعلن رفضها لهذه الأحكام الجائرة والباطلة لصدورها عن محاكم استثنائية سياسية على خلاف القوانين والمواثيق الدولية وفِي اعتداء واضح على حقوق الانسان وخرق لشروط المحاكمة العادلة”.
ونبه البيان ” لخطورة توظيف القضاء في حسم الخلافات السياسية ومخاطره حاضرا ومستقبلا على الاستقرارفي مصر والمنطقة.”
كما عبّرت كتلة حركة النهضة عن “يقينها أن أحكام الإعدام وغيرها من الأحكام السياسية الجائرة تحت غطاء القضاء لن تزيد الاوضاع إلا تعقيدا”.
ودعا نواب حزب الحركة ” مكتب مجلس نواب الشعب والكتل وكافة النواب إلى التحرك العاجل لإيقاف تنفيذ احكام الاعدام ضد القيادات السياسية وبعضهم نواب شعب في مصر.”
كما دعت ” المنظمات والأحزاب في تونس والعالم وكل البرلمانيين المؤمنين بحقوق الانسان واستقلال القضاء وحياده للتدخل لحماية ارواح بريئة من القتل على خلفية آراءهم الرافضة للانقلاب والمتمسكة باحترام القانون والدستور والمواثيق الدولية”.
